تحریم‌های اقتصادی، به‌مثابه ابزاری سیاسی و اقتصادی در مناسبات بین‌الملل، طی دهه‌های اخیر به یکی از پُرکاربردترین ابزارهای فشار غیرنظامی علیه کشورها تبدیل شده‌اند. این تحریم‌ها که عمدتاً از سوی قدرت‌های غربی و در راس آنها ایالات متحده آمریکا اعمال می‌شوند، با هدف تغییر رفتار سیاسی، امنیتی یا اقتصادی کشور هدف طراحی می‌شوند و در بسیاری از موارد با همکاری نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل یا اتحادیه اروپا، مشروعیت حقوقی یا نمادین نیز می‌یابند. با این حال، تحریم‌ها صرفاً ابزارهای فشار نیستند، بلکه موجبات بازآرایی عمیق در سیاست‌های اقتصادی کشور تحریم‌شده، به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی را نیز فراهم می‌آورند. کشورهایی که تحت فشار تحریم قرار می‌گیرند، برای ادامه بقای اقتصادی، حفظ سطحی از رفاه و تعامل با نظام اقتصاد بین‌الملل، ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های تجاری خلاقانه، انعطاف‌پذیر و در بسیاری موارد، غیرمتعارف می‌شوند.
پژوهش های داخلی و خارجی معتبر، همچون پرونده پژوهشی حاضر، سعی بر آن داشته‌اند که تحلیلی دقیق از همین دسته از سیاست‌های تجاری در کشورهایی که در مواجهه با تحریم‌های فراگیر، تلاش کرده‌اند دسترسی خود را به نظام اقتصاد بین‌الملل حفظ کنند، ارائه دهند. منظور از نظام اقتصاد بین‌الملل در اینجا، مجموعه نهادها، فرآیندها، سازوکارهای پولی، مالی، تجاری و ارتباطات اقتصادی جهانی است که کشورهای جهان از طریق آن، درگیر مبادله کالا، خدمات، سرمایه، اطلاعات و فناوری می‌شوند. خروج یا طرد شدن از این نظام، برای هیچ کشوری پیامدهای ناچیز ندارد، زیرا این امر به معنای فروپاشی زنجیره‌های تامین، از بین رفتن دسترسی به بازارهای جهانی، مسدود شدن جریان سرمایه و در بسیاری موارد، کاهش شدید در شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، و رفاه عمومی است. کشورهایی مانند ایران، روسیه، کره‌شمالی، ونزوئلا، سوریه و کوبا نمونه‌هایی بارز از کشورهایی هستند که طی دوره‌های مختلف تاریخی و با شدت و ضعف گوناگون، مشمول انواعی از تحریم‌های اقتصادی بوده‌اند. تجربه این کشورها در مقابله با تحریم، به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی، نشان داده که سیاست‌های تجاری می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در کاهش شدت آثار تحریم و بازسازی و یا حفظ نوعی از ارتباطات اقتصادی بین‌المللی ایفا کنند. استفاده از ابزارهایی نظیر پیمان‌های پولی دوجانبه، مبادله کالا به کالا، انعقاد قراردادهای پایاپای، جهت‌گیری به سوی بازارهای منطقه‌ای یا اقتصادهای نوظهور، ایجاد مسیرهای موازی تجاری از طریق کشور ثالث و توسعه دیپلماسی اقتصادی، تنها بخشی از راهکارهایی است که در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
مبتنی بر موارد فوق‌الذکر، در پرونده جدید پژوهشی با عنوان " سیاست‌گذاری تجاری در جنگ اقتصادی"، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که کشورهای تحت تحریم چگونه از طریق طراحی و اجرای سیاست‌های تجاری خاص، سعی در حفظ پیوند خود با نظام اقتصاد بین‌الملل داشته‌اند؟ در پاسخ به این پرسش، تلاش می‌شود ضمن تبیین ابعاد نظری و مفهومی تحریم و تجارت بین‌الملل، با استفاده از روش تحلیل تطبیقی، تجربه کشورهای مختلف در این حوزه تبیین شده و از دل این بررسی، الگوها، شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود استخراج شود. اهمیت این پژوهش در آن است که درک عمیق‌تری از راهبردهای بقا و تاب‌آوری اقتصادی کشورهایی که در معرض طرد از نظام اقتصاد جهانی قرار دارند، ارائه می‌دهد. همچنین این پرونده پژوهشی می‌تواند برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشورهایی که ممکن است در آینده با خطر تحریم مواجه شوند، آموزه‌های قابل توجهی به همراه داشته باشد.
درآمدی بر مبانی نظری سیاست‌گذاری تجاری در سایه سنگین تحریم‌های مالی و اقتصادی
بررسی سیاست‌های تجاری کشورها در شرایط تحریم مستلزم درک نظریه‌ها و مفاهیمی است که در پیوند با تجارت بین‌الملل، تحریم‌های اقتصادی و راهبردهای مقاومت اقتصادی توسعه یافته‌اند. به طور کلی، تحریم‌ها را میتوان در چارچوب نظریه‌های وابستگی، اقتصاد سیاسی بین‌الملل و راهبردهای تاب‌آوری تحلیل کرد:
نظریه وابستگی اقتصادی
نخست، نظریه وابستگی اقتصادی (Dependency Theory) بر این نکته تاکید دارد که کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه، وابستگی شدیدی به نظام اقتصاد بین‌الملل دارند، این وابستگی نه‌تنها در عرصه تجارت کالا و خدمات، بلکه در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و نظام مالی جهانی نیز مشهود است. در چنین شرایطی، تحریم به‌منزله قطع این وابستگی، ضربه‌ای اساسی به ساختار اقتصاد کشور هدف وارد می‌سازد. با این حال، نظریه‌پردازان وابستگی همچنین تاکید می‌کنند که تحریم می‌تواند محرکی برای کاهش وابستگی و ارتقاء خوداتکایی اقتصادی باشد.
نظریه‌های تاب‌آوری اقتصادی
از سوی دیگر، نظریه‌های تاب‌آوری اقتصادی (Economic Resilience) در دهه‌های اخیر رشد چشمگیری یافته‌اند. این نظریه‌ها به توانایی کشورها در تطبیق، انطباق و بازیابی پس از شوک‌های بیرونی مانند تحریم‌ها می‌پردازند. یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری اقتصادی، طراحی سیاست‌های تجاری هوشمندانه‌ای است که بتواند کانال‌های جایگزین برای تجارت رسمی فراهم کند. از جمله این سیاست‌ها میتوان به انعقاد پیمان‌های تجاری دوجانبه یا منطقه‌ای، تغییر شرکای تجاری، تقویت تجارت پایاپای و بهره‌گیری از ظرفیت تجارت مرزی اشاره کرد.
چارچوب اقتصاد سیاسی بین‌الملل
در چارچوب اقتصاد سیاسی بین‌الملل (IPE) نیز، تحریم به‌مثابه ابزاری برای اعمال قدرت توسط کشورهای مسلط تفسیر می‌شود. این دیدگاه نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری کشور تحریم‌شده نه‌تنها اقتصادی، بلکه واجد جنبه‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز هستند. به عبارتی دیگر، سیاست تجاری در این شرایط، به ابزاری برای مقاومت سیاسی و اقتصادی در برابر نظام سلطه جهانی تبدیل می‌شود. در ادبیات موضوع، مطالعات متعددی به بررسی آثار تحریم بر تجارت خارجی پرداخته‌اند. برخی مطالعات نشان داده که میزان موفقیت تحریم‌ها در تغییر رفتار کشورهای هدف نسبتاً پایین بوده و در بسیاری موارد، این کشورها توانسته‌اند با اتخاذ سیاست‌های جایگزین، بخشی از آثار تحریم را خنثی کنند. همچنین برخی دیگر بر این باورند که کشورها با بهره‌گیری از مسیرهایی چون همکاری با کشورهای غیرهمسو با نظم غربی، استفاده از نظام‌های مالی غیردلاری و تقویت بخش خصوصی داخلی، می‌توانند تاب‌آوری خود را ارتقاء دهند.
نظریه تجارت مقاومتی
در سطح سیاست‌گذاری، مفهوم تجارت مقاومتی (Resilient Trade) در سال‌های اخیر به عنوان یکی از زیرشاخه‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. تجارت مقاومتی به معنای مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راهبردهایی است که با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در برابر شوک‌های خارجی از جمله تحریم طراحی می‌شوند. این سیاست‌ها شامل تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، استفاده از ارزهای محلی در مبادلات، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل مستقل، توسعه مناطق آزاد تجاری، و ایجاد ظرفیت‌های صادراتی در بخش‌های غیرتحریمی هستند.
نظریه بازارسازی مجدد
همچنین مفهوم بازارسازی مجدد (Re-Marketization) که در ادبیات پساتحریم مورد توجه قرار گرفته، به تلاش کشورها برای یافتن بازارهای جایگزین و ایجاد سازوکارهای جدید تجاری در غیاب دسترسی به بازارهای سنتی اشاره دارد. این مفهوم به‌ویژه در تجربه کشورهای مانند روسیه و ایران که پس از تحریم‌های شدید، تلاش کردند به بازارهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای‌لاتین نزدیک شوند، کاربرد دارد. در مجموع، ادبیات نظری و تجربی نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری در شرایط تحریم می‌توانند از حالت واکنشی خارج شده و به راهبردی فعال برای بقا و تعامل با اقتصاد جهانی تبدیل شوند.
انواع سیاست‌های تجاری مقاومتی و مقابله‌ای در زمان وضع تحریم‌ها
در شرایطی که یک کشور تحت تحریم‌های فراگیر اقتصادی قرار می‌گیرد، پیوند آن با نظام رسمی اقتصاد بین‌الملل دچار اختلالات شدید می‌شود. در چنین وضعیتی، دولت‌ها ناچارند برای حفظ جریان کالا، تامین نیازهای حیاتی و ادامه تعاملات اقتصادی با جهان خارج، به طراحی سیاست‌هایی روی آورند که در ادبیات اقتصادی از آنها با عنوان "سیاست‌های تجاری مقاومتی" یاد می‌شود. این سیاست‌ها مجموعه‌ای از اقدامات انطباقی و نوآورانه‌اند که با هدف کاهش وابستگی به نظام تجارت رسمی جهانی، گسترش روابط دوجانبه جایگزین و بازسازی مسیرهای تجاری طراحی می‌شوند. در ادامه، مهم‌ترین گونه‌های این سیاست‌ها به تفصیل توضیح داده می‌شود:
تنوع‌بخشی به شرکای تجاری
یکی از نخستین راهبردهای مقاومتی در حوزه تجارت خارجی، تلاش برای رهایی از انحصار شرکای تجاری محدود است. در بسیاری از کشورهایی که هدف تحریم قرار گرفته‌اند، وابستگی شدید به چند بازار خاص (عمدتاً غربی) موجب آسیب‌پذیری بالا شده است. از اینرو، کشورها می‌کوشند با ایجاد روابط تجاری با اقتصادهای نوظهور، کشورهای همسایه، بلوک‌های منطقه‌ای و بازیگران غیرمتعهد، دامنه جغرافیایی تجارت خود را گسترش دهند. نمونه‌های این رویکرد در ایران پس از تحریم‌های ایالات متحده، با چرخش به سمت چین، هند، ترکیه و برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین قابل مشاهده است. همچنین روسیه پس از تحریم‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲، با تمرکز بر بازارهای آسیایی مانند چین، هند و آسیای مرکزی، از همین سیاست بهره گرفت.
توسعه تجارت پایاپای و تهاتری
یکی از ابزارهای کلاسیک در شرایط تحریم، بهره‌گیری از نظام‌های تجاری غیرپولی مانند تهاتر کالا به کالا است. در شرایطی که سیستم‌های بانکی بین‌المللی مختل شده‌اند و یا امکان استفاده از ارزهای معتبر وجود ندارد، کشورها به تجارت پایاپای روی می‌آورند. در این شیوه، صادرات یک کشور مستقیماً با واردات کالای مورد نیاز از کشور مقابل تسویه می‌شود، بدون اینکه نیازی به تبادل ارزی باشد. نمونه این رویکرد در روابط تجاری ایران با برخی کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین در سال‌های پس از سال ۱۳۹۰ و نیز روابط روسیه با ایران، سوریه و ونزوئلا به خوبی مشاهده می‌شود. تهاتر نفت در برابر غذا، دارو، ماشین‌آلات یا حتی خدمات فنی، یکی از ابزارهای موثر در دور زدن نظام پرداخت بین‌المللی است.
استفاده از ارزهای محلی و پیمان‌های پولی دوجانبه
یکی از پیامدهای تحریم، محروم شدن کشور هدف از دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، به‌ویژه شبکه پیام‌رسانی مالی سوئیفت و دلار آمریکا است. برای مقابله با این مشکل، برخی کشورها به استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری روی آورده‌اند. در این رویکرد، دو کشور با توافق دوجانبه، از ارزهای ملی خود در تجارت استفاده می‌کنند تا وابستگی به ارزهای تحریمی کاهش یابد. علاوه بر آن، پیمان‌های پولی دوجانبه (Currency Swaps) بین بانک‌های مرکزی نیز روشی برای تامین نقدینگی دوجانبه و حمایت از تجارت در شرایط دشوار به شمار می‌رود. چین در این زمینه با بسیاری از کشورهای تحت تحریم از جمله ایران، روسیه و ونزوئلا همکاری‌هایی داشته است.
تقویت تجارت مرزی و بازارهای محلی
در غیاب دسترسی به شبکه تجارت رسمی جهانی، کشورها تلاش می‌کنند از ظرفیت‌های تجارت مرزی و بازارهای غیررسمی بهره ببرند. این رویکرد به‌ویژه در کشورهایی که دارای مرزهای گسترده با همسایگان خود هستند، اهمیت بیشتری دارد. مناطق مرزی به محل انتقال کالاهای حیاتی، مواد غذایی، و محصولات تولیدی تبدیل می‌شوند. در ایران، مرزهای غربی با عراق و ترکیه و مرزهای شرقی با افغانستان و پاکستان، نقش کلیدی در تامین نیازهای اقتصادی در دوران تحریم ایفا کرده‌اند. در کره‌شمالی نیز تجارت مرزی با چین از معدود کانال‌های ارتباطی اقتصادی با جهان خارج به‌شمار می‌آید.
توسعه تجارت از طریق کشور ثالث
یکی دیگر از سیاست‌های مرسوم، استفاده از کشور ثالث به‌عنوان واسطه در مبادلات تجاری است. در این روش، کالا از کشور تحریم‌شده ابتدا به کشور ثالث ارسال می‌شود و از آنجا به مقصد نهایی می‌رسد و یا برعکس، کالای وارداتی ابتدا به کشوری واسطه وارد و سپس به کشور هدف تحریم منتقل می‌شود. این فرآیند در ظاهر از طریق کشور ثالث انجام می‌شود و می‌تواند تحریم را دور بزند. برای مثال، شرکت‌های ایرانی در سال‌های اخیر از طریق کشورهایی مانند عمان، ترکیه، امارات، عراق و حتی گرجستان، بخشی از تجارت بین‌المللی خود را ادامه داده‌اند. با این حال، هزینه‌های واسطه‌گری، ریسک حقوقی، و احتمال شناسایی تراکنش، از جمله چالش‌های این مسیر هستند.
ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی
برخی کشورها در پاسخ به تحریم‌ها، اقدام به ایجاد یا تقویت مناطق آزاد تجاری و صنعتی می‌کنند. این مناطق با کاهش قوانین سخت‌گیرانه گمرکی، مالیاتی و ارزی، فضایی مناسب برای تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و صادرات غیررسمی فراهم می‌کنند. در شرایط تحریم، این مناطق می‌توانند نقش محوری در تسهیل ورود کالا، جذب سرمایه، و ارتقاء صادرات ایفا کنند. ایران با گسترش مناطق آزادی مانند کیش، قشم، چابهار، ماکو و اروند، تلاش کرده بخشی از تجارت خارجی خود را به این مناطق منتقل کند. در سوریه، مناطق آزاد در مرزهای لبنان و عراق نقش مشابهی ایفا می‌کنند.
دیپلماسی اقتصادی و انعقاد قراردادهای خاص
یکی از مهم‌ترین ابعاد تجارت مقاومتی، بهره‌گیری فعالانه از دیپلماسی اقتصادی برای جلب حمایت کشورهای همسو، یافتن بازارهای جایگزین و مذاکره بر سر قراردادهای تجاری خاص است. کشورهایی که بتوانند در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی، ائتلاف‌های اقتصادی شکل دهند، توان بیشتری برای مقابله با انزوای ناشی از تحریم خواهند داشت. برای نمونه، ایران در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و توافقات با برخی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، توانسته بخشی از نیازهای تجاری خود را از مسیر دیپلماسی تامین کند. روسیه نیز با استفاده از ائتلاف بریکس و پیمان‌های منطقه‌ای، سیاست مشابهی را پی گرفته است. لذا میتوان گفت سیاست‌های تجاری مقاومتی در شرایط تحریم، مجموعه‌ای چندلایه، تطبیقی و پویا هستند که بسته به ویژگی‌های اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی هر کشور، صورت‌بندی می‌شوند. آنچه در تمامی این سیاست‌ها مشترک است، هدف نهایی یعنی حفظ پیوند حداقلی یا جایگزین با نظام اقتصاد جهانی است، حتی اگر این پیوند خارج از سازوکارهای رسمی و سنتی باشد.
نظر شما